يرتكز الإصلاح الهيكلي على التحرير والخصخصة وتعزيز الكفاءة الاقتصادية في الاقتصاد المحلي. ويمكن القول إن الاقتصاد السعودي يُعدُّ الأسرع نموًا بين اقتصادات دول مجموعة العشرين في العام الماضي. «لقد كانت سنغافورة من الدول الرائدة في ارتفاع مشاركة المرأة في القوى العاملة. وفقًا لجانيس لو من مكتبة سنغافورة الوطنية، ارتفع معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة في الدولة من 29.5% في العام 1970 إلى 44.3% في العام 1980، حيث كانت نسبة الزيادة 14.8%.. ولكن هذه الزيادة التي استغرقت سنغافورة عقدًا من الزمن لتحقيقها، استطاعت المملكة العربية السعودية تحقيقها بنصف المدة فقط!» هكذا سلط الخبير في قطاع التجزئة، الدكتور مارتن ديفيز، الضوء على هذه الحقائق أثناء حديثه عن إمكانات النمو الهائلة في المملكة العربية السعودية.